خبرگزاری آریا-وزیر کشور گفت: دولت در ستاد تنظیم بازار قصد دخالت در قیمت کالاها ندارد و از اتحادیه‌ها و اصناف انتظار می‌رود بازار را کنترل کنند. به گزارش خبرگزاری آریا، احمد وحیدی عصر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و دانش بنیان با اشاره به نقدهای مطرح شده در خصوص قیمت‌گذاری کالاها در ستاد تنظیم، اظهار داشت: دولت قصد دخالت در قیمت‌ها ندارد و در مواردی مجبور می‌شود در حالی که اتحادیه‌ها و صنوف خودشان باید قیمت‌ها را کنترل و بر بازار نظارت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه دولت بنا ندارد در
حوزه اقتصادی دستورالعمل‌های متفاوت بدهد و ما باید انتقال دهنده مشکلات و پیگیری آنها باشیم، خطاب به فعالان اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: باید برای حل مسائل و فشارهای اقتصادی کمی صبر کنید؛ مطمئناً
مسیر ما، مسیر پیروزی است. وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید صبر کرد و در این مسیر مشکلات کم کم حل می‌شود، ابراز داشت: بزرگترین حامی شما رهبر معظم انقلاب است که در سخنرانی دو سال پیش، جملاتی در خصوص فعالان اقتصادی بیان می‌کردند که آدم غبطه می‌خورد. وحیدی با بیان اینکه رئیس جمهوری آماده شنیدن پیشنهادات فعالان اقتصادی هستند، تصریح کرد: خواهش داریم در این موقعیت که وظیفه انقلابی، ملی و ایرانی است، بمانید، دلسرد نشوید زیرا از این گردنه عبور می‌کنیم. وی با بیان اینکه استانداران را مسئولان پیشرفت و توسعه استان‌ها می‌دانیم، گفت: استاندار
اصفهان در همه موضوعات مشکلات و مسائل را دنبال کند و ما حمایت خواهیم کرد که به نتیجه برسیم. وی با بیان اینکه اصفهان با داشتن صنعت، فرهنگ و مردم کوشا و موقعیت جغرافیایی مناسب می‌تواند الگوی توسعه و پیشرفت کشور باشد و مسائل در این حوزه حل و فصل شود.
ایران امروز در نقطه تحولی منطقه است وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه ایران عزیز ما امروز در نقطه تحولی قرار دارد و این نقطه تحولی با موضوع اقتصاد تعریف می‌شود، تصریح کرد: اگر از گردنه توسعه اقتصادی بخوبی عبور کنیم از نظر ظرفیت‌های اقتصادی ایران در یک نقطه بسیار تعیین کننده در منطقه و در جهان است. وحیدی خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که امروز در منطقه می‌افتد به گونه‌ای نیست که می‌خواستند این‌طور بشود؛ مجبور شدند آنطور تصمیم بگیرند که این اتفاقات بیافتد؛ همه جمع شدند و دست به دست هم دادند که مانع رشد کشور شوند و باور آنها این بود که می‌توانند ایران را به زانو در آورد و توطئه‌ها از تجزیه ایران تا درگیر کردن کشور در بی ثباتی دائمی نظیر برخی کشورها و عقب ماندگی شدید کشور بود. وی با بیان اینکه فشار حداکثری بعنوان یک راهبرد جدی آنان در حوزه اقتصاد بود، افزود: در این فشار حداکثری آنها تردید نداشتند که یا تسلیم می‌شویم یا فرو می‌پاشیم و برای این کار خیلی تلاش کردند اما آخر خودشان گفتند که تلاش حداکثری ما شکست مفتضحانه خورد این را ما نگفتیم مسئولان ارشد آمریکایی گفتند. وزیر کشور با اشاره به موضع برخی کشوهای منطقه در قبال ایران، ابراز داشت: دیدید که چطور تلاش داشتند حلقه محاصره علیه ما در کشورهای همسایه ایجاد کنند اما شکست خوردند با پول‌های زیادی که دستشان است با تمام ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی و امنیتی شما دیدید برای اینکه جلوی صادرات نفت ما را بگیرند حتی کشتی‌های ما را متوقف کردند. تا ۱۵ سال آینده می‌توانیم اقتصاد برتر دنیا باشیم وحیدی با بیان اینکه ما در شرایطی قرار گرفتیم که رو به جلو هستیم و دشمنان در حال عقب نشینی هستند، تصریح کرد: در حوزه اقتصاد خیلی پیشرفت داشتیم؛ ایران اکنون در حوزه تولید فولاد و سیمان در رتبه هفتم دنیا است و زیرساخت‌های خوب و آماده داریم و برای همین می‌توانیم آماده جهش دیگری شویم. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما باید حتماً صادرات محور باشد، گفت: امروز به ظرفیت‌های بزرگی رسیدم که این را باید مدیون تلاش و همت جهادی جهادگران و شما فعالان باشیم که ثمرات جدیدی خواهد داشت. وزیر کشور با بیان اینکه در ۱۰ - ۱۵ سال آینده می‌توانم اقتصاد برتر دنیا باشیم، تصریح کرد: اکنون ایران پرافتخار ما جزو ۵ کشور برتر دنیا در برخی حوزه‌ها است. وحیدی در ادامه با تاکید بر اینکه باید بهره وری منابع را افزایش دهیم، افزود: میزان بهره وری در آب و انرژی کافی نیست؛ رهبر معظم انقلاب چند سال پیش سیاست‌های کلی برنامه پنجم را که ابلاغ کردند تاکید داشتند که یک سوم رشد را از مسیر بهره وری بدست بیاوریم زیرا اگر بهره وری داشته باشیم خود به خود قیمت تمام شده کالاها کاهش می‌یابد و اگر کیفیت کالا داشته باشیم با هر بازاری می‌توانیم رقابت کنیم. وزیر کشور با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های پراکنده اقتصادی باید تجمیع شود، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که شرکت‌های کوچک با تلاطم بازار دچار مشکل می‌شوند. مسیر ورود نقدینگی به تولید فراهم شود وحیدی با بیان اینکه در مقوله بازار یابی و ذائقه یابی ضعیف عمل شده، افزود: همه این مسائل مربوط به بخش خصوصی است و دولت نباید دخالت کند زیرا نقش دولت در حوزه اقتصادی هدایت، حمایت و تسهیلگری است. وی با بیان اینکه حدود یک هزار همت در کشور نقدینگی داریم، گفت: مسیر ورود این نقدینگی به تولید باید فراهم شود که این کار مشترک بین بانک‌ها و بخش تولید است و باید برای مسائل از این دست یک جبهه اقتصادی تشکیل و حرکت بزرگ انجام دهیم. فعالیت ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی در اصفهان امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در این نشست با اشاره به اینکه اصفهان، شهر و استان تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار شناخته شده است، اظهار داشت: استان اصفهان با دارا بودن ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی و ۸۰ ناحیه و شهرک صنعتی رتبه نخست کشور از نظر تعداد واحد صنعتی است و صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن و پالایشگاه و صنایع تولیدات آنها بیش از یک استان است و پالایشگاه اصفهان تولید کننده بنزین ۱۷ استان کشور است. وی با بیان اینکه اصفهان در بخش کشاورزی و دام و طیور سرآمد است، اضافه کرد: و با توجه به حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی، مسائل و مشکلات بسیاری هم گریبانگیر این استان بوده و در سیاست‌های کلان مجلس شورای اسلامی امید است اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. تقسیم تسهیلات به اندازه توانمندی استان‌ها نیست همچنین بهرامی رئیس اتاق استان اصفهان با بیان اینکه تقسیم تسهیلات در کشور به نسبت توانمندی استان‌ها نبوده است، اظهار داشت: استان اصفهان در جذب تسهیلات توانمندی بالایی دارد اما تقسیم تسهیلات براساس ظرفیت این استان نیست. وی خواستار تفویض اختیارات به استان‌ها شد و افزود: این موضوع سال‌ها مطرح بوده و با توجه به توانمندی استانداران لازم است که تفویض اختیار صورت گیرد. جذب ۳ درصد بودجه کشور توسط اصفهان در تملک دارایی‌ها امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان هفت درصد جمعیت ایران و هفت درصد تولید ناخالص ملی بدون نفت را دارد، اظهار داشت: استان اصفهان هشت درصد مالیات و بیش از هشت درصد صنعت کشور را دارد اما سه درصد بودجه کشور را در تملک دارایی‌ها جذب می‌کند. وی افزود: با وجود همه مشکلات ۲۸ درصد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی دارد و در اصفهان رتبه اول تنش آبی و آلودگی هوا را داریم اما برای آن راه حل وجود دارد؛ فعالان اقتصادی اصفهان امکان تغییر این ریل در اقتصاد کشور و فرصت طلایی برای رشد اقتصادی و فلات مرکزی ایران دارد اصفهان می‌تواند پیشران منطقه مرکزی کشور شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: فعالان اقتصادی با همراهی استاندار می‌توانند گام‌های بزرگی بردارند این شرایط نیازمند نگاه ویژه است این فرصت را به اصفهان بدهید به استاندار اصفهان اختیار ویژه بدهید زیرا می‌توانند زمینه ساز رشد کشور را داشته باشند در تولید و صادرات را از اصفهان گام بزرگی بداریم. ضرورت رشد
شرکت تعاونی توسعه اصفهان در ادامه رضا چینی عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه این شهر یک میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی و ۱۰ هزار واحد صنعتی فعال دارد، اظهار داشت: اجازه بدهید این واحدها رشد پیدا کند و به ما اجازه بدهید که با جلوگیری و کاهش آلایندگی فعالیت کنند. وی ادامه داد: از شما تشکر می‌کنیم که به نظر استان‌های مهم در حوزه اقتصاد توجه دارید و به تشکل‌های مردم نهاد اقتصادی بها دادید و امید است با تشکیل هیئت امنای کارآفرینی کارهای خوبی انجام شود. عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان خواستار رشد شرکت تعاونی توسعه اصفهان شد و گفت: مسئله‌ای که تقاضا داریم در سطح ملی حل و فصل شود مازوت سوزی در اصفهان است؛ سوال این است آیا سهم اصفهان از مازوت به اندازه کل کشور بوده؟ سال گذشته زمستان بسیار و بسیار ناجوری داشتیم و خواهان رعایت عدالت در کل کشور هستیم. لزوم حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در مسیر پروژه‌های بزرگ همچنین نوید نجات بخش رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان با بیان اینکه اشتغال فارغ‌التحصیلان یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت اقتصادی است، اظهار داشت: در سال گذشته مجموع شرکت‌های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ۸,۵۰۰ میلیارد تومان فروش داشته و ۸۵۰۰ اشتغال رسمی بیمه شده در این شهرک ایجاد شده است. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان حداقل ۲۰ برابر سایر حوزه‌ها منجر به ایجاد اشتغال پایدار می‌شود، گفت: در شهرک علمی تحقیقاتی تاکنون حدود هفت هزار پذیرش داشته‌ایم اما کمتر از ۷۰۰ شرکت اکنون مشغول به کارند و به نظر می‌رسد دولت باید به صورت دستوری از دانش‌بنیان‌ها حمایت کند چراکه قوانین بالادستی خوبی نیز در این زمینه داریم. نجات بخش اضافه کرد: برای راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز است در مسیر پروژه‌های بزرگ کشور از حضور این شرکت‌ها بهره‌مند شده و قانون پیوست فناوری را جدی بگیریم. در نشست وزیر کشور با فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکل‌های صنعتی و اقتصادی و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مباحث اقتصادی و مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی حضور داشتند و شماری از آنان در این جلسه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات پرداختند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزیر کشور
شرکت های دانش بنیان
فعالان اقتصادی
حوزه اقتصاد
استان اصفهان
وزیر کشور
استان ها
شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۰۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور
به طوری که مسئولان
دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش
خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در
کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در
ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به
دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان
اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور
(۱۵ فروردین ۱۴۰۳)در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی
(۱۰ بهمن ۱۴۰۲) یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی:
(۲۸ آبان ۱۳۹۸)مسأله سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
جاده کندوان یک طرفه شد